الحماية الدستورية للمتهم يكفل دستور دولة قطر حقوقاً أساسية لكل فرد بما في ذلك المتهمين بارتكاب جرائم. تنص المادة 36 على أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا وفقاً للقانون. وتكرّس المادة 39 مبدأ قرينة البراءة، مؤكدةً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من محكمة مختصة وفق إجراءات قانونية صحيحة...
تابع القراءة
قانون العمل القطري: حماية حقوق العمال يوفر قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 المعدّل بالقانون رقم 18 لسنة 2020 حماية شاملة لجميع العاملين في القطاع الخاص. يغطي القانون عقود العمل وساعات الدوام والأجور واستحقاقات الإجازات وإجراءات إنهاء الخدمة، مما يخلق إطاراً متوازناً ينظم العلاقة بين أصحاب العمل...
تابع القراءة
إطار قانون الأسرة في قطر ينظم قانون الأسرة في دولة قطر القانون رقم 22 لسنة 2006 شؤون الزواج والطلاق والحضانة والميراث والمسائل الأسرية ذات الصلة بشكل شامل. يستند القانون إلى أحكام الشريعة الإسلامية ويسري بشكل أساسي على الأسر المسلمة. وقد تخضع بعض قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين غير المسلمين لقوانين...
تابع القراءة
حقك في المطالبة بالتعويض يكفل القانون القطري لكل شخص يتعرض لضرر نتيجة فعل غير مشروع أو إهمال من طرف آخر الحق في المطالبة بالتعويض الكامل. يُرسي القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 الإطار القانوني الشامل للمسؤولية التقصيرية والتعويضات المدنية موفراً سبل الانتصاف للأضرار الجسدية والمالية. يمكن أن تنشأ...
تابع القراءة
الإطار القانوني لحقوق المرأة يكفل دستور دولة قطر صراحةً المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ويحظر جميع أشكال التمييز. تتمتع المرأة في قطر بحمايات قانونية شاملة تغطي العمل والتعليم والمشاركة السياسية وتملك العقارات وشؤون الأحوال الشخصية. وقد حققت الدولة تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تعزيز...
تابع القراءة