الإطار القانوني لحقوق المرأة

يكفل دستور دولة قطر صراحةً المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ويحظر جميع أشكال التمييز. تتمتع المرأة في قطر بحمايات قانونية شاملة تغطي العمل والتعليم والمشاركة السياسية وتملك العقارات وشؤون الأحوال الشخصية. وقد حققت الدولة تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها خلال العقدين الأخيرين.

صادقت قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2009 مؤكدةً التزامها بالمعايير الدولية للمساواة بين الجنسين. وتحدد رؤية قطر الوطنية 2030 تمكين المرأة ركيزة تنموية استراتيجية أساسية مدعومة بسياسات حكومية وأطر مؤسسية واستثمارات عامة مخصصة.

حقوق العمل والتعليم

يحظر قانون العمل القطري صراحةً التمييز على أساس الجنس في ممارسات التوظيف وتحديد الأجور وظروف العمل في جميع القطاعات. تستحق الموظفات إجازة أمومة مدتها 50 يوم عمل بأجر كامل. كما يحمي القانون المرأة من التحرش في مكان العمل ويضمن تكافؤ فرص التقدم المهني والمساواة في الأجر.

تتمتع المرأة في قطر بحق متساوٍ وكامل في التعليم بجميع مراحله من المرحلة الابتدائية والثانوية وحتى البرامج الجامعية والدراسات العليا. وتعمل جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الرائدة الأخرى بنشاط على تعزيز التحصيل العلمي للمرأة وتنميتها المهنية. وتمثل النساء الآن الغالبية العظمى من خريجي الجامعات في قطر متفوقات في مختلف التخصصات.

حقوق الأسرة والأحوال الشخصية

بموجب قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 يحق للمرأة تملك العقارات وإبرام العقود الملزمة وتشغيل المشاريع التجارية وإدارة شؤونها المالية باستقلالية تامة. ويمكنها رفع دعاوى الطلاق عبر آليات قانونية متعددة وطلب حضانة أطفالها أمام محكمة الأسرة والمطالبة بالنفقة من الزوج أثناء الزواج وبعده.

مكتب عائشة الهيدوس للمحاماة بقيادة محامية متميزة يكرّس جهوده لحماية حقوق المرأة القانونية والنهوض بها في جميع أنحاء قطر. يقدم مكتبنا فهماً فريداً للتحديات القانونية التي تواجهها المرأة ويوفر استشارات متخصصة في حقوق العمل والحماية في بيئة العمل وشؤون الأسرة وتأسيس الأعمال وجميع مجالات الأحوال الشخصية.